يشهد قطاع الطماطم المغربي مرحلة تحوّل مهمة عقب سنوات من الجفاف المتواصل، مع تحسّن ملحوظ في التساقطات المطرية وارتفاع مخزون السدود، خصوصًا في منطقة سوس ماسة التي تمثل أحد أهم أقطاب الإنتاج الوطني.
ورغم هذا الانتعاش المائي، برزت تحديات جديدة أثّرت على مردودية وجودة المحاصيل، أبرزها ارتفاع نسبة الرطوبة وانتشار أمراض نباتية مثل “الميلديو”، ما أدى إلى تراجع نسبي في جودة بعض الأصناف الزراعية، خاصة تلك غير المتكيفة مع الظروف المناخية الجديدة.
اقتصاديًا، انعكست هذه التطورات على حجم الصادرات نحو الأسواق الأوروبية، حيث سُجل انخفاض في الإمدادات مقارنة بالمواسم السابقة، إلى جانب اضطرابات لوجستية وتأخيرات في سلاسل التوريد أثّرت على تنافسية المنتج المغربي من حيث الجودة وسرعة الوصول للأسواق.
في المقابل، يرى فاعلون في القطاع أن هذه المرحلة تمثل فرصة لإعادة هيكلة المنظومة الإنتاجية، عبر الاستثمار في أصناف زراعية أكثر مقاومة للرطوبة، وتحسين تقنيات الزراعة والتخزين، بما قد يعزز الإنتاجية ويرفع القيمة التصديرية خلال المواسم المقبلة.
📈 الخلاصة:
تحسّن الموارد المائية أعاد الحيوية للقطاع، لكنه كشف في الوقت ذاته عن ضرورة التكيّف المناخي والتقني لضمان استدامة الإنتاج والحفاظ على مكانة الطماطم المغربية في الأسواق الدولية.
