مغاربة إسبانيا – اقتصاد
سيشهد العاملون بأجر في إسبانيا تغييراً جديداً في مساهماتهم في الضمان الاجتماعي ابتداءً من 1 يناير 2027، مع دخول مرحلة جديدة من الزيادة التدريجية في آلية الإنصاف بين الأجيال،(Mecanismo de Equidad Intergeneracional) المعروفة اختصاراً بالإسبانية باسم MEI.
ويأتي هذا التغيير في إطار خطة تمويل نظام التقاعد الإسباني وتعزيز احتياطاته لمواجهة الالتزامات المستقبلية. وسيؤدي إلى ارتفاع طفيف في المبلغ الذي يُقتطع من رواتب الموظفين، بالتزامن مع زيادة مساهمة أصحاب العمل.
ما هي آلية MEI، ولماذا تقتطع من الراتب؟
آلية الإنصاف بين الأجيال هي مساهمة إضافية في الضمان الاجتماعي أُقرت لتعزيز استدامة نظام المعاشات التقاعدية في إسبانيا على المدى الطويل.
وتُحصّل هذه المساهمة من العامل وصاحب العمل وفق نسب محددة قانوناً، وتُوجّه إيراداتها إلى صندوق احتياطي الضمان الاجتماعي، المعروف باسم صندوق المعاشات التقاعدية.
ومن المهم التوضيح أن MEI ليست ضريبة الدخل IRPF، بل مساهمة اجتماعية إضافية تُحتسب على قاعدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
كم ستبلغ المساهمة ابتداءً من يناير 2027؟
وفقاً للجدول المحدد في التشريع الإسباني، سترتفع المساهمة الإجمالية من 0.90% خلال عام 2026 إلى 1% خلال عام 2027.
وسيكون توزيعها على النحو التالي:
- في عام 2026: يتحمل الموظف 0.15% من قاعدة الاشتراك، بينما يتحمل صاحب العمل 0.75%.
- في عام 2027: ترتفع حصة الموظف إلى 0.17%، وتصل حصة صاحب العمل إلى 0.83%.
وبذلك، فإن الزيادة التي يتحملها الموظف تبلغ 0.02 نقطة مئوية من قاعدة الاشتراك، وليست 0.17% إضافية فوق ما كان يدفعه سابقاً.
مثال عملي: موظف يتقاضى 24 ألف يورو سنوياً
لفهم التأثير الحقيقي على الراتب، لنفترض أن قاعدة الاشتراك السنوية للموظف تبلغ 24 ألف يورو، أي ما يعادل 2000 يورو شهرياً عند توزيعها على 12 شهراً.
خلال عام 2026:
- المساهمة السنوية: 24,000 × 0.15% = 36 يورو.
- المتوسط الشهري: 3 يورو.
ابتداءً من عام 2027:
- المساهمة السنوية: 24,000 × 0.17% = 40.80 يورو.
- المتوسط الشهري: 3.40 يورو.
ما مقدار الزيادة الفعلية؟
سيؤدي التغيير، في هذا المثال، إلى اقتطاع إضافي قدره 4.80 يورو سنوياً، أي نحو 40 سنتيماً شهرياً في المتوسط.
وهذا يعني أن مبلغ 3.40 يورو هو إجمالي مساهمة الموظف الشهرية المفترضة في هذه الآلية خلال 2027، وليس مبلغاً إضافياً سيُخصم كاملاً فوق اقتطاع عام 2026.
وقد تختلف النتيجة الفعلية بحسب قاعدة الاشتراك المعتمدة وعدد الدفعات وطريقة توزيعها.
هل سيشمل التغيير جميع العاملين؟
تُطبق هذه الآلية، من حيث المبدأ، على العاملين المشمولين بالاشتراك من أجل التقاعد ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي المعنية، مع وجود استثناءات قانونية لبعض الحالات.
ولا يتوقف الاقتطاع على كون الموظف إسبانياً أو أجنبياً؛ فالعبرة بالنظام القانوني الذي يخضع له اشتراكه في الضمان الاجتماعي، وليس بجنسيته.
هل ستستمر الزيادة في السنوات المقبلة؟
لا يقتصر التغيير على عام 2027، بل ينص الجدول التشريعي على مواصلة رفع المساهمة الإجمالية خلال السنوات التالية:
- 2027: 1% إجمالاً، منها 0.17% على الموظف.
- 2028: 1.10% إجمالاً، منها 0.18% على الموظف.
- 2029: 1.20% إجمالاً، منها 0.20% على الموظف.
- من 2030 إلى 2050: تستقر المساهمة الإجمالية عند 1.20%، موزعة بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل، بواقع 0.60% لكل طرف.
وتعكس هذه الزيادات توجهاً تشريعياً لزيادة الموارد المخصصة لدعم نظام المعاشات التقاعدية الإسباني.
ماذا ينبغي أن يفعل الموظف؟
لا يحتاج الموظف، في الظروف العادية، إلى تقديم طلب أو إجراء معاملة خاصة بسبب هذه الزيادة؛ إذ تُحتسب المساهمة ضمن اقتطاعات الضمان الاجتماعي التي يتولاها صاحب العمل عند إعداد كشف الراتب.
ولمعرفة المبلغ الذي سيُقتطع فعلياً، يُنصح بمراجعة خانة مساهمة MEI في قسيمة الراتب، ومقارنة الاقتطاع قبل بداية 2027 وبعدها.
المصدر القانوني: الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية (BOE)، المرسوم الملكي بقانون رقم 2/2023، وأحكام الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لعام 2026.
مغاربة إسبانيا
