مغاربة إسبانيا الإخباري – إسبانيا
في وقت تتزايد فيه تكاليف السكن والمعيشة في إسبانيا، تسعى بعض القرى الصغيرة إلى استقطاب أشخاص مستعدين للانتقال إليها والعمل على ضمان استمرار الخدمات الأساسية لسكانها. وفي هذا السياق، أعلنت بلدية لاس باراس دي كاستيوتي (Las Parras de Castellote)، التابعة لمحافظة تيرويل بإقليم أراغون، عن البحث عن شخص يتولى إدارة المقهى البلدي «لا مالينا» (Bar La Malena)، مع توفير إمكانية الاستفادة من سكن مجاني وتقاسم بعض تكاليف تشغيل المرفق مع البلدية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الخدمات المحلية وتعزيز الحياة الاجتماعية في القرى الإسبانية الصغيرة، التي تواجه تحديات مرتبطة بتراجع عدد السكان وصعوبة استقطاب من يتولون إدارة المرافق التجارية والخدماتية.
أين تقع القرية الإسبانية التي تعرض السكن المجاني؟
تقع لاس باراس دي كاستيوتي في منطقة باخو أراغون بمحافظة تيرويل، شرقي إسبانيا، وهي قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 61 نسمة، وفق البيانات التي أوردتها وسائل إعلام إسبانية استنادًا إلى إحصاءات عام 2025.
وفي مثل هذه التجمعات السكانية المحدودة، لا يمثل المقهى مجرد فضاء تجاري لتقديم المشروبات والوجبات، بل يؤدي أيضًا دورًا اجتماعيًا مهمًا، باعتباره مكانًا يلتقي فيه السكان ويتواصلون، خصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى عدد كبير من المحلات والخدمات.
ومن هذا المنطلق، تسعى البلدية إلى ضمان استمرار نشاط المقهى البلدي، من خلال البحث عن مسيّر جديد يستطيع تولي مسؤولية المشروع وتشغيله بصورة منتظمة.
ما الذي تقدمه البلدية للشخص الذي سيتولى إدارة المقهى؟
يتضمن العرض إمكانية توفير مسكن مجاني للشخص الذي ستتم الموافقة على عرضه، إذا كان بحاجة إلى السكن، إلى جانب تحمل البلدية نصف تكاليف الكهرباء والتدفئة المرتبطة بالمرفق البلدي.
ويُعد توفير السكن من أبرز عناصر هذه المبادرة، خصوصًا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفكرون في الانتقال من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية، حيث قد يشكل العثور على مسكن مناسب وبكلفة معقولة أحد أبرز العوائق أمام بدء نشاط مهني جديد.
لكن ينبغي التوضيح أن الأمر لا يتعلق بمنح منزل للمستفيد أو نقل ملكيته إليه، بل بإمكانية الاستفادة من سكن مجاني وفق الشروط المعتمدة، في إطار تولي إدارة المقهى.
كما أن تقاسم تكاليف الكهرباء والتدفئة لا يعني إعفاء المسيّر من جميع المصاريف التشغيلية؛ إذ يتعين عليه الاطلاع على دفتر الشروط لمعرفة الالتزامات المالية والتجارية المترتبة على استغلال المرفق.
هل يتعلق الأمر بوظيفة براتب شهري؟
لا تشير المعلومات المنشورة إلى وجود راتب شهري مضمون تدفعه البلدية للشخص الذي سيتولى إدارة المقهى.
فالفرصة المطروحة تتعلق باستغلال نشاط تجاري، ما يعني أن دخل المسيّر سيعتمد على مداخيل المقهى وقدرته على جذب الزبائن، مع تحمله مسؤولية الإدارة والصيانة والتنظيف وغيرها من الالتزامات المحددة في العقد.
ولهذا، فإن توفير السكن المجاني وتقاسم جزء من تكاليف المرفق قد يساعدان على خفض بعض الأعباء، لكنهما لا يضمنان تحقيق أرباح أو الحصول على دخل ثابت.
وينبغي للراغبين في الاستفادة من مثل هذه الفرص دراسة حجم النشاط المتوقع، والمصاريف المرتبطة بالمواد والتجهيزات والتشغيل، قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى القرية وبدء المشروع.
مقهى ومسبح بلدي.. ما المهام المطلوبة من المسيّر الجديد؟
تشمل المسؤوليات الأساسية إدارة المقهى البلدي «لا مالينا»، والإشراف على تشغيله والمحافظة على مرافقه، إلى جانب أعمال الصيانة والتنظيف.
كما يرتبط النشاط بتقديم الخدمات لمرتادي المسبح البلدي خلال فصل الصيف، وهو ما قد يتيح للمشروع الاستفادة من زيادة الإقبال خلال الأشهر الدافئة، وإن كانت المداخيل الفعلية ستظل مرتبطة بطبيعة النشاط وعدد الزبائن والمصاريف.
وكان المقهى قد أُغلق مؤقتًا بسبب أشغال تجديد المطبخ، وهي تحسينات تهدف إلى تجهيز المرفق قبل استئناف نشاطه.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن العقد يمتد في مرحلته الأولى إلى سنة واحدة، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية مدتها سنة، باتفاق الطرفين.
كيف ستختار البلدية الشخص الذي سيتولى إدارة المقهى؟
تعتمد عملية الاختيار على نظام للتقييم يجمع بين العرض المالي والخبرة المهنية، بمجموع يصل إلى 100 نقطة.
وتوزع النقاط على النحو التالي:
- العرض المالي: 50 نقطة. يبدأ السعر الأساسي للمنافسة من صفر يورو، مع إمكانية تقديم عروض مالية أعلى وفق الشروط المحددة.
- الخبرة المهنية: 50 نقطة. تُحتسب نقطة واحدة عن كل شهر من الخبرة المثبتة في نشاط مماثل، إلى حدود السقف المخصص لهذا المعيار.
ويعني هذا النظام أن الاختيار لا يعتمد على المقابل المالي وحده، بل يأخذ أيضًا في الاعتبار الخبرة السابقة في إدارة المقاهي أو الأنشطة المشابهة.
ومن المهم أن يعرف المرشحون أن السعر الأساسي المحدد بصفر يورو لا يعني أن المشروع خالٍ من المصاريف، وإنما يتعلق بالمبلغ الأساسي المحدد لاستغلال المرفق ضمن إجراءات المنافسة. لذلك ينبغي مراجعة الوثائق الرسمية لمعرفة الالتزامات النهائية.
كيف يمكن تقديم طلب الترشح؟
وفق المعلومات المنشورة بشأن الإعلان، يمكن للراغبين في الترشح تقديم عروضهم عبر المقر الإلكتروني لبلدية لاس باراس دي كاستيوتي، بعد الاطلاع على إعلان المنافسة ودفتر الشروط والوثائق المطلوبة.
وكان الإعلان قد حدد أجلًا قدره 20 يومًا تقويميًا ابتداءً من نشره في النشرة الرسمية لمحافظة تيرويل، لتقديم العروض.
ولأن هذا الأجل مرتبط بتاريخ النشر الرسمي، يجب التأكد مباشرة من البلدية مما إذا كان باب الترشح لا يزال مفتوحًا، وعدم الاعتماد على تاريخ إعادة نشر الخبر في المواقع الإخبارية.
رابط المقر الإلكتروني للبلدية:
https://lasparrasdecastellote.sedelectronica.es/
كما يمكن طلب معلومات إضافية من البلدية عبر البريد الإلكتروني:
aytolasparrasdecastellote@gmail.com
أو عبر الهاتف:
978 84 82 34
ويُنصح بطلب دفتر الشروط الكامل قبل إعداد ملف الترشح، للتأكد من الوثائق المطلوبة، وطبيعة الالتزامات المالية، وشروط الاستفادة من السكن، والمهام المرتبطة بالمسبح البلدي.
هل تمثل هذه المبادرة فرصة مناسبة للمغاربة المقيمين في إسبانيا؟
قد تكون هذه المبادرة محل اهتمام الأشخاص الذين لديهم خبرة في قطاع المقاهي أو المطاعم، ويرغبون في إطلاق نشاط مهني في منطقة ريفية بدلًا من المدن التي ترتفع فيها تكاليف السكن والإيجار.
كما يمكن أن تثير اهتمام الراغبين في خوض تجربة الاستقرار في القرى الإسبانية، شريطة امتلاكهم الحق القانوني في العمل وممارسة النشاط المطلوب، واستيفاء الشروط الإدارية والمهنية المنصوص عليها في ملف المنافسة.
لكن اتخاذ قرار الانتقال إلى قرية صغيرة يتطلب حسابات واقعية. فمحدودية عدد السكان قد تعني أيضًا محدودية قاعدة الزبائن، في حين يمكن أن يرتفع الإقبال خلال المواسم السياحية أو خلال فترة تشغيل المسبح الصيفي.
لذلك، لا ينبغي النظر إلى العرض باعتباره فرصة للحصول على منزل مجاني فحسب، بل باعتباره مشروعًا تجاريًا يتطلب الوقت والجهد والخبرة والقدرة على إدارة المصاريف وتحمل المسؤولية.
مبادرات محلية لمواجهة تراجع سكان القرى
تعكس هذه المبادرة أحد الأساليب التي تلجأ إليها بعض البلديات الإسبانية للحفاظ على الخدمات الأساسية في المناطق الريفية. فإغلاق مقهى أو مخبزة أو متجر صغير قد يؤثر بصورة مباشرة في الحياة اليومية للسكان، خصوصًا كبار السن والأشخاص الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى البلدات المجاورة.
ومن خلال ربط إدارة المرافق التجارية بإمكانية توفير السكن أو تخفيف بعض التكاليف، تحاول البلديات جعل الانتقال إلى القرى أكثر جاذبية للأشخاص الراغبين في العمل والاستقرار خارج المراكز الحضرية.
ومع ذلك، تختلف الشروط من بلدية إلى أخرى، كما تختلف طبيعة المشاريع والالتزامات المرتبطة بها. ولهذا، يتعين على المهتمين متابعة الإعلانات الرسمية وعدم افتراض أن جميع المبادرات المماثلة توفر السكن المجاني أو الشروط المالية نفسها.
