سجّلت مدينة برشلونة تراجعًا سنويًا في أسعار الإيجار خلال شهر فبراير 2026، لتصبح العاصمة الوحيدة بين عواصم المقاطعات الإسبانية التي تشهد انخفاضًا في متوسط الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات منصة العقارات Idealista.
وبحسب المعطيات، انخفض متوسط سعر الإيجار في المدينة بنسبة طفيفة على أساس سنوي، في وقت واصلت فيه معظم المدن الكبرى في إسبانيا تسجيل زيادات ملحوظة، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الإسكان في البلاد رغم بوادر التباطؤ في العاصمة الكتالونية.
تراجع محدود في سياق وطني صاعد
تأتي هذه البيانات في سياق وطني يتسم بارتفاع عام في أسعار الإيجارات، حيث سجلت عدة عواصم إقليمية زيادات واضحة خلال الفترة نفسها. غير أن برشلونة شكّلت الاستثناء، إذ تراجع متوسط السعر للمتر المربع بشكل طفيف مقارنة بفبراير 2025، في مؤشر قد يعكس تأثير السياسات التنظيمية الأخيرة وضبط الأسعار في المناطق المصنّفة “متوترة”.
ورغم هذا الانخفاض النسبي، لا تزال المدينة من بين الأسواق العقارية الأعلى تكلفة في البلاد، مع بقاء متوسط الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخيًا.
نقص العرض يضغط على السوق
ويرى محللون عقاريون أن التراجع المسجل لا يعني بالضرورة تحسنًا فعليًا في فرص السكن، إذ يستمر نقص المعروض من الشقق المخصصة للإيجار طويل الأجل في فرض ضغوط على السوق. وتشير تقديرات القطاع إلى أن جزءًا من الوحدات السكنية خرج من السوق التقليدية أو تحوّل إلى أنماط تأجير قصيرة الأجل، ما يحدّ من الخيارات المتاحة أمام المستأجرين.
كما أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بسقف الإيجارات في بعض المناطق أدت، بحسب فاعلين في السوق، إلى إعادة ترتيب العرض العقاري بدلاً من زيادته.
تفاوت بين الأحياء
وعلى مستوى الأحياء، تظهر البيانات تفاوتًا في الأداء، إذ شهدت مناطق مركزية تراجعًا طفيفًا في الأسعار، بينما حافظت أحياء أخرى على استقرار نسبي. ويعكس هذا التباين اختلاف مستويات الطلب ونوعية العقارات المتاحة في كل منطقة.
دلالات المرحلة المقبلة
ويرى خبراء أن تطور الأسعار في الأشهر المقبلة سيعتمد على عدة عوامل، أبرزها حجم المعروض الجديد، واستمرار العمل بالقيود التنظيمية، إضافة إلى تطورات الاقتصاد المحلي وسوق العمل.
وفي حين قد يمنح التراجع الحالي بعض الارتياح النسبي للمستأجرين، فإن التحدي الأكبر يظل في زيادة العرض السكني وتحقيق توازن مستدام بين الطلب المتزايد والقدرة الشرائية للأسر.
